• تاریخ: مرداد ۱۵, ۱۳۹۶
  • شناسه خبر: 30380

رهن و اجاره مسکن از نرخ تورم جلو زد/ وقتی مالکان به هیچ صراطی مستقیم نیستند

تغییرات قیمتی بازار رهن و اجاره که گاه از هیچ قانون و منطقی تبعیت نمی‌کند، به یکی از دغدغه‌های اصلی مستأجران تبدیل شده، امری که طمع مالکان را برای افزایش نرخ اجاره به دنبال داشته است. ...

اسپرو- این روزها اوضاع و احوال بازار مسکن نسبت به روزهای قبل داغ تر شده، به طوریکه بسیاری از مستأجران از داغی این بازار حال و روز خوشی ندارند.

 

 

 

بی انصافی مالکان این روزها باعث شده که مستأجران قید آپارتمان دلخواه خود را زده و مجبور شوند که به سراغ خانه های قدیمی‌تر و یا ارزان‌تر بروند. بسیاری از مشاوران املاک نیز معتقدند که طمع مالکان بیشتر شده و کسی جلودار آنها نیست.

 

 

یکی از مشاوران املاک واحد غرب تهران به مشکلات مؤسسات مالی اشاره کرد و گفت: بازار رهن و اجاره امسال بسیار بالا رفته و میزان رهن روند صعودی گرفته و کسی نمی تواند جلودار این افزایش قیمت باشد.

 

 

وی در ادامه افزود: در این محدوده میزان رهن و اجازه مسکن از نرخ تورم جلو زده و حدود ۲۰ درصدی افزایش یافته است.

 

 

در ادامه یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در شمال تهران ب با اشاره به اینه میزان اجاره ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته، گفت: با سابقه ۱۰ ساله ای که در این حوزه دارم به نظر می رسد که قیمت ها همچنان رشد داشته باشد.

 

 

وی در ادامه افزود: اگر سال گذشته قیمت رهن یک واحد ۱۰۰ متری ۱۰۰ میلیون تومان بود، امسال میزان رهن کامل آن به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده و به نظر می رسد این قیمت ها همچنان افزایش یابد.

 

 

یکی دیگر از مشاوران املاک گفت: در حال حاضر بازار مسکن به ویژه بازار رهن و اجاره هیچ قانونی نداشته و این بازار به دست مالکان افتاده است، در این میان مشاوران املاک نمی توانند هیچ اقدامی بکنند و اگر با این قیمت ها مخالفت کنند، مالکان آگهی خود را به مشاور املاک دیگری می سپارند.

 

 

مشاور املاک دیگری با اشاره به اینکه قیمت های اجاره به ویژه در شرق تهران دچار افزایش شدید قیمتی شده ، گفت: به دلیل تراکم جمعیتی که در این محدوده است، قیمت ها به صورت نجومی افزایش یافته است.

 

 

طبق شواهد یک واحد ۸۰ متری نوساز واقع در محدوده قیطریه ۲۱۰ میلیون تومان برای رهن کامل و یک واحد ۷۶ متری واقع در محدوده پونک ۳۰ میلیون تومان ودیعه و یک میلیون ۷۰۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده است.

 

 

همچنین یک واحد ۸۰ متری واقع در قلهک ۱۱۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون تومان اجاره و یک سوئیت ۲۸ متری واقع در شهرک ژاندارمری ۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۸۰۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده است.

 

 

براساس این گزارش بازار مسکن امسال درحالی از نیمه اردیبهشت ماه مطابق با روال هر سال شاهد افزایش عرضه حجم قابل توجهی از فایل‏‌های موجران به متقاضیان اجاره است که در این فضا، چرخش سودبانکی از نرخ ۱۵ درصدی به نرخ افراطی، اثر آنی خود را بر بازار اجاره مسکن به شکل محسوس نشان می‏‌دهد و منجر به اصلاح فرمول تعیین اجاره‏ بها در بازار مسکن شده است. یافته‏‌های میدانی از روند فعلی بازار اجاره از بازگشت محسوس فایل‏‌های رهن کامل و رهن و اجاره متعارف به بازار مسکن خبر می‌‏دهد.

برمبنای تحقیقات صورت گرفته از بازار اجاره مسکن، هم اکنون روزانه دست کم هزار فایل اجاره آپارتمان با ویژگی‌ها، متراژ و مشخصات گوناگون در مناطق ۲۲ گانه پایتخت از سوی موجران و واسطه‌‏ها به بازار مسکن عرضه می‌‏شود که دست‏کم ۴۵۰ فایل از این تعداد با فرمول رهن کامل یا وزن متعارف رهن و اجاره ماهانه به مستأجران معرفی شده‌اند.

 

 

 

از میان این ۴۵۰ فایلی که روزانه با شرایط قیمتی دقیق به بازار اجاره عرضه می‌شوند، تعداد فایل‌‏های رهن کامل هم ‏اکنون از ۲۰ درصد فراتر رفته است. هر چند سایر فایل‏‌ها که میزان، شرایط و نحوه پرداخت اجاره‌بها در آنها مشخص نشده ، در اغلب موارد فایل‏‌هایی هستند که پتانسیل عرضه در قالب رهن کامل یا نسبت متعارف رهن و اجاره را دارند. موجران این دسته از آپارتمان‏ها که حدود ۵۵ درصد از کل فایل‏‌های عرضه شده در هر روز به بازار اجاره را به خود اختصاص می‏‌دهند تعیین اجاره ‏بها و نحوه پرداخت آن را منوط به «مذاکره حضوری» با مستأجر و اطلاع از شرایط او کرده ‏اند.

 

 

از این بابت این فایل‏ها نیز در اغلب موارد فایل‏‌هایی هستند که امسال یا با شرایط رهن کامل به مستأجران واگذار می‌‏شوند یا موجر نسبت متعارفی از رهن و اجاره ماهانه را برای آنها تعیین می‏‌کند. این در حالی است که برخلاف سال گذشته تعداد فایل‏‌های اجاره مسکن که با شرایط پرداخت ۱۰۰ درصد اجازه ماهانه به بازار مسکن عرضه می‏‌شدند، بسیار محدود است.

 

 

در این میان مستأجران تنها کسانی هستند که همیشه برای هر تغییر بانکی کوچک آسیب دیده و در نهایت مجبورند با افزایش اجاره بها موافق کنند. بنابراین دولت باید پی هر اقدام بانکی در ابتدا زمینه های لازم را برای کنترل بازار اجاره به کار گیرد تا شاهد چنین آسیب هایی به مستأجران نباشیم.

 

 

 

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست