اقتصاد ملی و اقتصاد استانی
دولت یازدهم توانست با کنترل تورم و ایجاد انضباط مالی، ضمن ایجاد ثبات، اقتصاد کشور را قابل پیش‌بینی‌تر نماید.
اسپرو/محسن نظرپور – اقتصاد کشور با چالش‌ها و مشکلات مختلف مواجه است. منشا برخی از مشکلات مربوط به شرایط منطقه و تحریم‌ها بوده است. اما بخش مهم این مشکلات ساختاری و گاه مدیریتی است.
دیپلماسی دولت سبب شد اقتصاد در ریل درست قرار بگیرد و آماده حرکت پایدار باشد. کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی، رسیدن مشارکت اقتصادی به۴۰ درصد، بهبود رتبه کسب و کار از ۱۵۲ به۱۲۰، کاهش ریسک اعتباری از ۷ به ۶، بهبود رتبه نوآوری جهانی از ۱۱۳ به ۷۵، آزادی اقتصادی از ۱۶۸ به ۱۵۵، کارآفرینی و توسعه از ۱۰۰ به ۸۵، و کاهش رتبه فلاکت اقتصادی از ۳ به ۱۸ نشان‌دهنده تلاش‌ها و موفقیت‌ها در دولت یازدهم است.
اما بدیهی است تحقق شاخص‌ها و اهداف برنامه ششم و چشم‌انداز، تلاش و همت مضاعف تمام مسئولان و مردم را می‌طلبد.
شاید ابرچالش‌های اقتصاد کشور را بتوان بدهی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی، رکود و بیکاری، وضعیت نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی دانست.
بیکاری ۱۲.۶ درصدی (بین فارغ‌التحصیلان بالای ۲۶ درصد)، ۱۱۲۰۰ طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، ۵۰۰ هزار میلیارد پروژه و طرح‌های ملی و استانی نیمه‌تمام، عدم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری، پایین بودن بهره‌وری کل عوامل تولید، توانایی پایین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع کم تولیدات صادرات محور بیشترین تاثیر را در انباشت مشکلات دارد.
کسب میانگین رشد ۸ درصدی در طول برنامه ششم،۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی را در هر سال می‌طلبد. بخش خصوصی هم سهم ۲۴ هزارمیلیاردی را باید ایفا نماید.
نظام بانکی، بورس اوراق بهادار و … بخش دیگر این میزان سرمایه را تامین می‌نمایند. با توجه به تحقق زیر ۴۰ درصدی برنامه پنجم و با توجه به تدوین خوش‌بینانه برنامه ششم، تحقق مناسب اهداف خیلی سخت به نظر می‌رسد.
در جهت برآورده شدن اهداف و برنامه‌ها، افزایش مشارکت مردمی در هر استان و با مدیریت استاندار و همکاری تمامی نهادها، ضروری به نظر می‌رسد.
طبق مصوبه شورای عالی اداری، استانداران در قلمرو ماموریت خویش به‌عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده‌دار هستند.
بررسی زمینه‌های مشترک همکاری با استان‌های کشورهای هم‌جوار، نظارت و مراقبت در اجرای برنامه‌های عمرانی (ملی، استانی)، شناسایی استعدادهای منطقه‌ای و هماهنگی و هدایت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی استان، پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی از نکان مهمی است که باید در نظر گرفته شود.
تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان، هدایت و هماهنگی فعالیت بانک‌ها و تعیین اولویت‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی، نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه ازجمله وظایف و اختیارات استانداران در حوزه اقتصادی است که می‌تواند ظرفیت مناسبی را در جهت رشد و ارتقا کشور از طریق فعالیت‌ها و تلاش‌های استانی ایجاد نماید.
البته از این ظرفیت‌ها در برخی استان‌ها استفاده مناسبی نشده است. ایجاد شور و شوق در بین مردم، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و تقویت ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در حوزه‌های مختلف، افزایش سهم در جذب گردشگرو فروش و صادرات صنایع‌دستی توان رشد و توسعه استان‌ها را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت دوچندان می‌نماید.
بی‌تردید افزایش ورود گردشگر در کشور از ۶ میلیون در ابتدای برنامه به ۱۲.۵ میلیون در انتهای برنامه ششم و ۲۰ میلیون در پایان برنامه چشم‌انداز بدون مدیریت و برنامه‌ریزی استانی ممکن نخواهد بود.
به‌عنوان‌مثال استان همدان باقابلیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی مناسب می‌تواند سهم مناسبی از جذب گردشگر را بر عهده بگیرد تا ضمن رشد و شکوفایی و رونق در استان، صنعت گردشگری کشور رشد یافته و توطئه‌های دشمنان در خصوص ایران هراسی خنثی شود.
مروری بر قانون بودجه سال ۹۶ نشان می‌دهد که حدود ۲۶.۵ درصد از منابع بودجه عمومی منابع استانی است. در طرف مصارف از کل اعتبارات ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی، ۵.۳ درصد اعتبارات و معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان استانی است، که البته این نسبت در سال گذشته برابر با ۴ درصد بوده است.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی شامل طرح‌های استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال ۱۳ درصد، اعتبارات مربوط به ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت ۲۳.۵ درصد و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته ۴.۶ درصد رشد داشته است.
با اضافه کردن ارقام دیگری شامل ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، طرح‌های استانی ویژه و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (ماده ۱۸۰) که مازاد بر جدول بودجه استانی است، کل اعتبارات استانی برابر می‌شود با ۳۲ هزار میلیارد تومان که معادل حدود ۱۰ درصد کل اعتبارات عمومی است.
ضریب بازگشت درآمدهای استانی (نسبت مجموع اعتبارات استان‌ها شامل جاری و عمرانی به درآمدهای استانی) حدود ۲۰ درصد است. به‌عنوان‌مثال این میزان در تهران، اصفهان، قزوین، اراک و یزد زیر ۲۰ درصد و در همدان ۶۲ درصد و در ایلام ۱۵۶ درصد است.
طبیعی است استان‌هایی که درآمد کمتری دارند سهم بیشتری از درآمدهای خود را بر اساس سرانه ۲۱۱ هزارتومانی به استان خود تخصیص دهند این موضوع نشان می‌دهد که بخش اعظم درآمدهای استانی به همان استان‌ها برنمی‌گردد و دلیل آن کسری درآمدهای دولت و انجام هزینه‌های ملی و پرداخت حقوق و ایجاد امنیت و … است.
بنابراین انتظار از دولت و اخذ بودجه دولتی درحالی‌که دولت‌ها همیشه با قربانی کردن بودجه عمرانی کسری خود را پوشش می‌دهند، راه به‌جایی نخواهد برد. مدیریت استان‌ها باید با جذب سرمایه‌گذاری‌های مختلف از بخش خصوصی و خارجی استان‌ها را به رونق و پویایی بیشتر رهنمون سازند.
مشاور رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دیدگاهتان را بنویسید