نافرمانی مدنی، مطالبه گری یا اغتشاش؟
یکی از مؤلفه‌های مهم شهروندی که در نظام‌های مختلف حقوقی و سیاسی جهان به‌ویژه نظام‌های دمکراتیک و مردم‌سالار موردتوجه جدی قرارگرفته است حق مطالبه گری و احقاق حقوق شهروندی نسبت به حاکمیت و دولت است.
ابوطالب اصغری جیرهنده کارشناس حقوق و مدرس دانشگاه نوشت: یکی از مؤلفه‌های مهم شهروندی که در نظام‌های مختلف حقوقی و سیاسی جهان به‌ویژه نظام‌های دمکراتیک و مردم‌سالار موردتوجه جدی قرارگرفته است حق مطالبه گری و احقاق حقوق شهروندی نسبت به حاکمیت و دولت است.
شهروندان در یک نظام مردم‌سالار ضمن اینکه تکالیفی نسبت به مجموعه حاکمیت و دولت ازجمله اطاعت‌پذیری و رعایت قوانین و مقررات، پرداخت مالیات، حفظ محیط‌زیست، دفاع همه‌جانبه و حمایت از حاکمیت در مقابل هجمه‌ها و تهدیدات داخلی و خارجی و حفظ امنیت عمومی کشور و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی از طریق شرکت در انتخابات و انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا دارای حقوقی نیز بر حاکمیت و دولت منتخب خود دارند که از آن‌ها به حقوق شهروندی یاد می‌شود که می‌تواند در زمره حقوق مثبت یا منفی شهروندان باشد، ازجمله حقوقی که شهروندان نسبت به حاکمیت و دولت منتخب خوددارند حق اشتغال و کار شایسته، مبارزه با فساد و انحراف، تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی و درنهایت حفظ کرامت و تکریم شهروندان که از اصول بنیادین حقوق بشری محسوب می‌گردد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قانون مترقی ضمن اینکه حقوق و تکالیف شهروندان را به‌طور صریح و شفاف بیان نموده به حقوق آن‌ها نیز صراحتاً به‌عنوان حق-مطالبه، نه حق -ادعا اشاره داشته است که دولت تکلیف دارد که این حقوق را خارج از شعار به واقعیت و اجرا مقرون نماید که در صورت عدم تحقق آن شهروندان می‌توانند نسبت به مطالبه آن در راستای مسیرهای قانونی اقدام شایسته به عمل‌آورند.
آن چیزی که در چند روز اخیر شاهد برگزاری تجمعات و دستجات مختلف شهروندان در شهرهای مختلف کشور بودیم یقیناً از این صنف و جهت بوده و در یک فضای باز سیاسی و مردم‌سالار به‌ویژه از نوع دینی این حق مسلم شهروندی بوده و شاید به مفهوم غربی از آن به نافرمانی مدنی تلقی شود، نکته‌ایی که باید بدان توجه نمود این است که نافرمانی مدنی و مطالبه گری با شورش و اغتشاش و بر هم زدن نظم و امنیت عمومی تفاوت فاحش دارد که در هر شرایطی شهروندان باید نسبت به این مهم توجه جدی داشته و از ارتکاب اعمالی که مغایر بانظم و امنیت عمومی بوده پرهیز و مجال سوءاستفاده به دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس اسلامی که از هر فرصتی برای ایجاد رخنه در صفوف به‌هم‌پیوسته شهروندان استفاده و خواسته به‌حق شهروندان را تبدیل به ایجاد ناآرامی و هرج‌ومرج و قانون‌گریزی می‌کنند و سرانجام، این مطالبات قانونی از مسیر قانون خارج و نه‌تنها منجر به بهبود اوضاع و شرایط نمی‌شود بلکه نظام را وادار به برخورد با این‌گونه تجمعات خلاف قانون که بر اساس موازین حقوقی اعم از حقوق داخلی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در زمره محدودیت‌های مجاز است و به دولت‌ها این اجازه را داده است که به استناد قانون با این‌گونه هنجارشکنی‌ها برخورد نماید، لذا به نظر می‌رسد شهروندان می‌توانند مطالبات به‌حق خود را در فضای مسالمت‌آمیز و در قالب بیانیه و …تنظیم و به مراجع قانونی و دولت منتخب تحویل و در فضای امن پیگیر مطالبات خود باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید